تحلیل فقهی توافق بازخرید موسوم به ریپو

اصلی‌ترین ابزار عملیات بازار باز، «ریپو» است. در این ابزار فروشنده (مثلا بانک تجاری)، اوراق بهادار را در قبال دریافت ثمن به مشتری (مثلا بانک مرکزی) فروخته و مشتری تعهد می‌دهد که در سررسید همان اوراق فروخته ‌شده را بازخرید کند. در این مقاله این ابزار در مقام نظر و اجرا مورد تحلیل و واکاوی فقهی قرار گرفت. در مقام نظر چهار شبهه بیع‌العینه، شرط خلاف مقتضای عقد، عدم تطابق اراده ظاهری با اراده واقعی و دو بیع در بیع واحد بررسی شد و ذیل هریک دیدگاه‌های تحقیقات پیشین مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. در مقام اجرا نیز مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحلیل و بررسی شد. یافته‌های پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و نشان می‌دهد در مقام نظر و ثبوت از بین چهار شبهه مذکور صرفا اشکال خلاف مقتضای عقد با نگاه غیرمشهور (شمول عرض خاص ذیل مقتضای ذات عقد) بر ریپو وارد است و سایر شبهات قابل پاسخ است. اما با نگاه مشهور اشکالی بر آن وارد نیست. اشکالاتی که محققین وارد کردند قابل پاسخ است؛ بدین‌نحو که ریپو از نظر ماهوی با بیع‌العینه و دو بیع در بیع واحد تفاوت دارد و اراده ظاهری طبق مصوبه شورای فقهی بیع است و اصل نیز تطابق اراده ظاهری و اراده واقعی است و شرط بازخرید خلاف مقتضای اطلاق عقد است و باطل نیست. در مقام اجرا و اثبات باید به چند نکته توجه کرد که اصلی‌ترین آن رفع ارتکاز ذهنی طرفین معامله به سبب اعمال علی‌الدوام اختیار معامله در توافق بازخرید منطبق با شریعت است.