طرح تاسیس نظری ایده تفکیک قوا به مثابه ویژگی سازمانی مشروطه گرایی، با تاکید بر اندیشه فیلمر و لاک

تفکیک قوا مبتنی بر برابری طبیعی انسان‏ها ویژگی سازمانی ضروری حکومت مشروطه است. ایضاح این دکترین، که رسالت این مقاله است، منوط به پیگیری آن تا مفهوم برابری در آزادی است. با بررسی آثار فیلمر و لاک تلاش شده، پس از ایضاح این بنیاد، مسیر حرکت به سوی تفکیک قوا ترسیم شود. نتایج این مطالعه این است که برابری طبیعی در عدم تبعیت از اراده فردی دیگران قانون را به مثابه تجلی اراده‏ای غیر فردی و سطح وحدت جامعه برابرها پیش می‏کشد. چنین طرحی از قانون مستلزم تبعیت همه افراد و نهادهای حاکم از قانون است. در نظام حکومت قانون هیچ اراده مطلقی مشروعیت تحمیل خود بر سایرین را ندارد. بنابراین، مشروعیت کنش مجریان و واضعان قانون «مشروط» به چارچوب قانونی است. از آنجا که دولت قدرت قاهره محسوب می‏شود، جز از طریق ایجاد تعارض ساختاری میان بخش‏های مستقل آن نمی‏توان تقید به قانون را در آن تضمین کرد. از همین رو تفکیک قوا، با انشقاق نهادهای مجری کارکردهای مختلف دولت، راهکاری نهادی برای حفاظت از حکومت مشروطه ارایه می دهد. بر اساس این نتایج، علاوه بر ایضاح ارتباط تفکیک قوا با مشروطه‏گرایی، شرایط امکان ورودی بنیادین به بحث از مطلوبیت این دکترین برای وضعیت کنونی و نسبت‏سنجی آن با سنت ایرانی اسلامی فراهم می‏شود