فقه نظام از رهگذر بررسی نظرات مختلف و تبیین رابطه آن با علوم انسانی اسلامی

بر اساس اصل چهارم قانون اساسی همه قوانین و مقررات کشور باید بر اساس اسلام باشد. اقتضای عمل به این اصل اتخاذ راهبرد تقنین مبتنی بر شرع است، اما شورای نگهبان عملا بر اساس راهبرد عدم مغایرت با شرع عمل می‌کند. دلیل آن هم این است که علوم دینی از جمله فقه، یا علم مورد نیاز مواجهه با مسایل مزبور و در نتیجه راه حل اصلی را تولید نکرده‌اند یا مواجهه آنها با این مسایل به صورت تک‌نگاری و صرف نظر از پیامدهای اجتماعی و ارتباطات گسترده مسیله با ساحتهای مختلف جامعه و به اصطلاح در قالب فقه مستحدثات بوده است. برای رفع این نقیصه، اندیشمندان ایده فقه نظام را مطرح کرده‌اند. از این جهت مباحث مختلفی در این سالها بین حوزویان در خصوص چیستی فقه نظام و کارکردش مطرح شده است. اما نظرات مطرح شده، از انسجام و جامعیت کافی برخوردار نیست و در بسیاری موارد نیز وارد قلمرو علوم انسانی شده است. مضافا اینکه هر یک از این نظرات در مقام عمل کارآمدی خود را ثابت نکرده است. در این مقاله تلاش شده است، نظرات مختلف در مورد فقه نظام مطرح شده و ضمن نقد مختصر آنها تعریف مختار از فقه نظام ارایه گردد.