حقوق مشتری ناشی از فروش کالای معیوب با تاکید بر روش‏های جبران خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980

قرارداد بیع یکی از مهمترین انواع قراردادهای بین‏المللی می‏باشد و از مبتلابه ترین مباحث و دعاوی در این عقد، مربوط به کالای معیوب و گستره حقوق مشتری در این زمینه است که طیف وسیعی از اشخاص را درگیر می‏سازد و قلمروی آن می‏تواند دربرگیرنده مبیعی اندک تا محصولات و دستگاه های عظیم باشد. در این پژوهش به جهت تبیین و بهره مندی از دوراندیشی‏های نوینتر و نیز پتانسیل ایران برای حضور در عرصه تجارت بین‏الملل و عدم الحاق به کنوانسیون بیع بین‏المللی کالا 1980 و همچنین کهنگی قوانین کشور در روابط تجارت داخلی که موید نیاز به توجه و الگوسازی از قواعدی فراتر از قوانین داخلی و سنتی به منظور دسترسی به قوانین جدید و کاربردی و صریح، در راستای پاسخگویی به حوایج حیاتی تجارت داخلی و بین‏المللی در ایجاد وحدت ماهوی و فزونتر شدن اعتبار بین‏المللی است از مطالعه تطبیقی با بهره مندی از کنوانسیون مذکور استفاده شده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی بیانگر آن است که گستره حقوق مشتری ناشی از کالای معیوب در هر دو نظام حقوقی مزبور، مجموعه ضمانت اجراهایی است که به طور کلی بر اساس نهادهای 1. اجرای اجباری قرارداد؛ 2. تعدیل قرارداد(تقلیل ثمن؛ ارش)؛ 3. فسخ و 4. مطالبه خسارت، در اختیار مشتری قرار می‏گیرد و موارد مذکور در نظام حقوقی کنوانسیون نسبت به حقوق ایران، فزونتر، جدیدتر و کاربردی تر می‏باشد. در هر دو نظام حقوقی ایران و کنوانسیون، تعریفی از عیب نشده، به نحوی که در ایران، این امر به دیدگاه عرف واگذار شده و در کنوانسیون نیز با عنوان کلی عدم انطباق، مورد اشاره قرار گرفته است. در هر دو نظام فوق الذکر، اصل جبران خسارت تصریح و قابلیت جمع آن، با سایر طرق جبرانی ناشی از نقض قرارداد وجود دارد. مبانی و ارکان نهادهای مورد بررسی از هر دو نظام حقوقی مارالذکر در راستای حقوق مشتری ناشی از کالای معیب، تا حدود زیادی قابلیت انطباق دارند؛ اگرچه تمایزات این دو نظام بر اساس هدف جبران خسارت در بحث عدم النفع، اخذ بهره و شیوه‏های ارزیابی خسارت و ترکیب جبران خسارت با حقوق دیگر و نیز راهکارها و جزییات سایر ضمانت اجراها قابل توجه است و در قانونگذاری ایران در مواردی نیاز به تصریح و در مواردی نیاز به اصلاح دارد.