جستار فقهی - حقوقی در مسئله قانونمندسازی استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده

استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده یکی از جمله مسایل مهم و مستحدثه ای است که در سال های اخیر توجه دولت و مردم را به خود جلب نموده است و علی رغم فعالیت های افراد متعدد در این حوزه، صنعت مزبور تاکنون به صورت قانونی رسمیت نیافته است و در اثر این فقدان قانونی، مصایب و نگرانی های بسیاری پدیدار گشته است و این مسیله سبب گردیده تا موضوع قانونمندسازی استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده واجد اهمیت انکار ناشدنی باشد. حسب این ضرورت و در راستای کاستن از نگرانی ها و ابهامات موجود برای قانون گذار، پژوهش حاضر به دنبال واکاوی فقهی و حقوقی معضلات پیش روی قانونمندسازی استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده؛ از جمله «ماهیت عمل استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده» و «ضرری نبودن عمل استخراجگری» و «تعیین متولی قانونمندسازی استخراجگری» و «امکان سنجی اخذ مالیات از عمل استخراجگری» می باشد. رکن انتاجی پژوهش حاضر را از منظر فقهی می توان در «نفی قمار دانستن عمل استخراجگری»، «جعاله بودن عمل مزبور»، «مفید بودن عمل استخراجگری از منظر لزوم آن برای حفظ امنیت شبکه و امکان کسب درآمدهای ارزی»، «عدم راهیابی شبهات تضعیف نظام اسلامی و سلطه یابی بیگانگان» مختصردانست. از منظر حقوقی نیز پژوهش حاضر بیان داشته است که قانونمندسازی استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده، مستلزم تغییر در قانون پولی - بانکی مصوب 1359 می باشد و از منظر اخذ مالیات، عمل مزبور مشمول مواد 93 و 94 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 می باشد.