جبران خسارات نقض حقوق بشر توسط شرکت های فراملی: منطق فازی حقوق فرانسه یا سازوکاری خارج از مسئولیت مدنی

تا پیش از تصویب قانون برگزاری مناقصات، اختلافات راجع به مناقصات در دادگاه های عمومی رسیدگی می شد، اما این قانون رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار را در صلاحیت هییت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات قرار داد. بدون شک تاسیس این هییت به دلیل دادرسی ساده، رایگان و تخصصی آن نسبت به دادگاه های عمومی، گام مثبتی است. با وجود این، آیین رسیدگی این هییت از حیث اصول دادرسی منصفانه واجد ضعف هایی است که می تواند عملکرد آن را زیر سوال ببرد. اگر هدف دادرسی احقاق حق باشد، بنابراین راه رسیدن به حق باید منصفانه باشد. در غیر این صورت، دادرسی فاقد ارزش است، خواه دادرسی در دادگاه باشد، خواه در مرجعی شبه قضایی؛ بنابراین، در این مقاله تلاش کردیم که آیین رسیدگی این هییت از منظر اصول دادرسی منصفانه بررسی کنیم و پرسش اصلی این است که اصول دادرسی منصفانه تا چه اندازه ای در این هییت اجرا می شود؟ مطالعات این پژوهش نشانگر آن است که اصولی همچون حق دادخواهی، بی طرفی، دسترسی به آرا و برخورداری از وکیل در این مرجع رسیدگی رعایت نمی شود. اقامه دعوا منوط به نظر رییس دستگاه مناقصه گزار شده است، اکثر اعضای هییت مقام های قوه مجریه هستند، آرای هییت منتشر نمی شوند و حق برخورداری از وکیل در قانون اساسنامه هییت تصریح نشده است. لذا قوانین و مقررات مربوط و رویه این مرجع باید اصلاح شوند.