مبنای مسئولیت های قراردادی در حقوق آمریکا و مطالعه تطبیقی با فقه و حقوق ایران

قراردادها و حقوق حاکم برآن بخش مهمی از هر نظام حقوقی است و یکی از مهمترین چالش ها در این زمینه، تعیین ضمانت اجرای نقض تعهدات است. هر نظام حقوقی بر حسب اهداف از پیش تعیین شده، قواعدی را برای نقض این تعهدات و ضمانت اجرای آن تعیین می نماید. در حقوق آمریکا با هدف جبران خسارات و حفظ قراردادها، نظام مسیولیت محض بر حقوق قراردادها حاکم است. با این حال در دهه های اخیر پژوهشگران با تاکید بر جنبه های مختلف اثرات این مسیولیت، دیدگاه های جدیدی در خصوص اعمال مسیولیت بر اساس تقصیر طرح نموده اند. حقوق ایران در مطابقت با فقه اسلامی، با توجه به اختلاف نظرات میان فقها درباره خسارات ناشی از نقض قرارداد، مطالبه خسارات قراردادی را منوط به تصریح طرفین، عرف یا قانون نموده است. با توجه به هدف وضع قواعد مسیولیت مدنی در جبران کامل خسارت زیان دیدگان و قرار دادن ایشان در موقعیتی که در صورت اجرای قرارداد در آن قرار می گرفتند، می توان جبران اینگونه خسارات را بر اساس قابلیت انتساب خسارت به متعهد متخلف توجیه نمود. این موضوع در مقاله با روش توصیفی تحلیلی به شیوه تطبیقی مورد بحث قرار می گیرد.