نگرشی فقهی اصولی بر اعتبار و حجیت عرف بین الملل

امروزه به جهت ماهیت سکولاری حاکم بر جهان بینی دولت ها، باید و نبایدهای عرفی نقش بسزایی را در تنظیم الگوی رفتاری دولت ها ایفا می کنند. در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل نیز عرف بین الملل مهم ترین نقش را در تنظیم الگوی رفتاری دولت ها عهده دار است. بنابراین نظر به اهمیت عرف بین الملل، مقاله حاضر الزام برآمده از عرف مذکور را مورد توجه قرار داده، اعتبار شرعی آن را به بحث می گذارد. در همین راستا مقاله حاضر از منظر اصول فقه حکومتی و با تکیه بر روش اجتهادی، نشان می دهد که حتی براساس مبنای آن دسته از فقیهانی که در حجیت عرف، معاصر بودن آن با عصر معصوم را شرط نمی دانند نیز نمی توان معیارهای حجیت عرف فقهی را برای عرف بین الملل اثبات کرد. بنابراین در صورت عدم سازگاری حکم شرعی با بایدها و نبایدهای عرف بین الملل، حکم شرعی به عنوان حکم اولی قابل تخصیص نبوده و التزام به آن به صورت موجبه جزییه و با اذن ولی امر جامعه اسلامی و در قالب عنوان ثانوی مصلحت امت اسلامی، قابل توجیه خواهد بود.