ارزیابی ماده فسخ به مصلحت در شرایط عمومی پیمان پروژه های ساخت فیدیک، بر اساس قوانین عرفی در سیستم قانون مدنی ایران

قانون مدنی ایران برداشتی از قانون مدنی مصر است که این قانون نیز خود از قانون مدنی فرانسه و فقه اسلام استخراج شده است، سال ها است که در تنظیم قراردادهای پروژه های بزرگ ساخت در کشور ایران از شرایط عمومی پیمان استاندارد منتشر شده توسط فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور(فیدیک) که بر مبنای حقوق عرفی یا سابقه قضایی (کامن لا) استوار است، استفاده می شود. این در حالی است که این نوع قراردادها در سیستمی که مبنای تصمیم گیری مراجع قضایی در آن قانون مدنی ایران است، با چالش های جدی مواجه هستند. بنابراین ضروری است ذی نفعان فعال در پروژه های ساخت ایران با تداخلات رویکرد فیدیک در مقابل قانون زمینه مدنی اطلاع کافی داشته باشند. در این مقاله با مقایسه تطبیقی آیین مدنی مصر و ایران (به عنوان دو کشور با سیستم قانونی برگرفته از اسلام) با شرایط عمومی پیمان فیدیک به تداخلات رویکرد رسیدگی قضایی در دو نظام حقوقی مختلف پرداخته شده است. نتیجه این مطالعات ارایه چند پیشنهاد در قانون مدنی ایران و کتاب قرمز فیدیک 1999 (فیدیک ساخت) در خصوص ماده فسخ قرارداد به مصلحت، گردیده است. از آنجایی که در اختلافات قراردادهای ساخت بیشتر به ماده فسخ قرارداد در دادگاه ها و مراجع داوری استناد شده است، می توان این انتظار را داشت که پیمانکاران با درک بهتر ماده فسخ به مصلحت کارفرما در قراردادهای خود از بروز اختلافات در این زمینه پیشگیری کنند، بعلاوه، این مطالعه برای سایر کشورهای خاورمیانه مفید است زیرا بیشتر آنها از قلمروهای قانون مدنی پیروی می کنند.