متولی تطبیق عناوین ثانویه در حکومت اسلامی (مطالعه موردی؛ نسبت سنجی نظریه امام خمینی و آیت الله صافی گلپایگانی)

«قانون اراضی» در سال‏های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از مهمترین چالش‏های مواجهه دیدگاه‏ متداول ولایت فقیه با دیدگاه ولایت مطلقه فقیه است. برخلاف انتظار، اختلاف نظرهایی که پیرامون قانون اراضی با دیدگاه حضرت امام1 در این زمینه به وجود آمد، نه بر سر گستردگی محدوده اعمال ولایت فقیه، بلکه بر سر بی نیازی برخی عرصه‏ ها از اعمال ولایت توسط فقیه،از نگاه ایشان است! مرحوم آیت الله صافی ولایت فقیه و نیابت عامه فقیه را بر اساس توقیع شریف حضرت حجت(عج) می‏پذیرد، و با اینکه محدوده ولایت فقیه را منحصر در «تطبیق عناوین احکام و تعیین حکم اهم از مهم در مقام تزاحم» می‏داند، ولی تطبیق عناوین ثانویه را نیز در همین محدوده قلمداد کرده و آن را در اختیار ولی فقیه می داند. لکن حضرت امام بر اساس مبانی خود، تطبیق عناوین ثانویه را از اختیارات مردم می‏داند که از طریق نمایندگان مجلس، به عنوان وکلای شرعی و عرفی مردم، اعمال می‏شود و در آن، نیازی به إعمال ولایت فقیه نیست. مقاله حاضر با بهره ‏گیری از روش اسنادی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‏ای، تلاش می‏کند اصل این اختلاف علمی را به تصویر کشیده، ادله و مستندات طرفین را مطرح و تبیین نماید.