بررسی ابعاد حقوقی درج شرط تعیین دادگاه در قراردادهای بین‏المللی در نظام حقوقی ایران

در نظام حقوقی ایران مقرره‏ خاصی در خصوص توافق اصحاب قرارداد برای تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به اختلافات وجود ندارد. از این رو، موضوع شرط انتخاب دادگاه، در حقوق دادرسی مدنی ایران پدیده ای نوظهور به شمار می‎رود. مقاله حاضر، سعی نموده‎است که از یک‎سو، به دلیل ضرورت احترام به توافق اصحاب قرارداد، تامین ثبات و قابلیت پیش‎بینی در روابط بازرگانی و نیز حفظ تعادل و توازن قرارداد بر مبنای رعایت کامل تمام شروط قراردادی، ظرفیت قانونی موجود، استدلال‏ های حقوقی و تحلیل‏ های اقتصادی به نفع «پذیرش شرط انتخاب دادگاه» را احصاء نماید و از سوی دیگر، با توجه به‎ملاحظاتی مانند انصاف در حمایت از طرف ضعیف‏تر قرارداد، ضرورت شرایط شکلی و ماهوی برای اعتبار شرط صلاحیت و همچنین برخی موانع اعمال صلاحیت از جمله؛ رعایت الزامات اجتناب ناپذیر حاکمیت ملی در اعمال صلاحیت قضایی،اصول و ضوابط حاکم بر این شرط را مبتنی بر عدم پذیرش مطلق آن تعیین نماید. در پایان، ضمن ارایه پیشنهاداتی برای قانونگذاری، این نتیجه حاصل شده‎است که در نظام حقوقی ایران «شرط انتخاب دادگاه» بر مبنای اصل حاکمیت اراده و ظرفیت‏های قانونی موجود به صورت مقید پذیرفته شده ‎است.