جرم انگاری جرایم منافی عفت در دادرسی افتراقی

بخشی از ناهنجارها و کژی های اخلاقی و اجتماعی، اعمال مجرمانه ای است که قانونگذار در زمان تبیین قوانین مربوطه از آنان اطلاع نداشته یا اصولا چنین اعمالی وجود نداشته اند، لذا مجازاتهای مقرر در قوانین متناسب با این پدیده های مجرمانه نیست و همچنین هدف مجازات که اصلاح و بازدارندگی مجرم می باشد از وجود آن قوانین تامین نمی شود. لذا این پژوهش با هدف جرم انگاری جرایم منافی عفت در دادرسی افتراقی انجام گرفت. در این مطالعه روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و توصیفی و از طریق فیش برداری و استفاده از کتب و مقالات حقوقی و مطالعه پایان نامه های حقوقی موجود در زمینه مورد بحث بوده که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها نشان داد که علت اصلی دادرسی افتراقی جرایم منافی عفت، سیاست بزه پوشی حقوق کیفری اسلام و خاصه فقه شیعه و رسوخ آن به حوزه قانون گذاری است. در جرایم منافی عفت به عنف و اکراه قانون مجازات اسلامی تحقیق را مجاز دانسته، ولی قانون آیین دادرسی کیفری موضوع را به سکوت واگذار کرده و در جرایم منافی عفت سازمان یافته هر دو قانون ساکتاند ولی اصل آزادی تحصیل ادله حکومت دارد. افتراق دادرسی جرایم منافی عفت ساده با مشدده محدود به مقتضی و موانع تعقیب است ولی سایر قواعد دادرسی یکسان است. از این رو قانون گذار در حد ضرورت از سیاست جنایی بزه پوشی عدول کرده است؛ لذا در سایر قواعد دادرسی در مرحله تحقیقات مقدماتی به سیاست اخیر پایبند بوده است.