تحلیل جیگاه عرف در موضوع شناسی و مصداق شناسی فقه هنر

عرف یکی از نهادهای پیرافقهی است که ارتباط وثیقی با فقه فریقین دارد. در سال های اخیر فیلسوفان فقاهت حوزه فقهی امامیه درباره جایگاه این نهاد در مراحل مختلف فقاهت، بحث هایی کرده اند. از این میان می توان از کتاب هایی مانند درآمدی بر عرف و کتاب فقه و عرف یاد کرد. پژوهندگان این عرصه در پژوهش هایی که پیش تر به انجام رسانده اند، تا حدودی ماهیت عرف و محدودیت های کاربست آن را در فقاهت امامیه مشخص کرده اند اما به گسست جدی فقه مطلق از فقه مضاف توجه کافی نکرده اند. این امر موجب بروز ابهام هایی در تبیین مسیله و اثبات این دیدگاه ها شده است. از دیگر سوی موضوعات فقاهت هنری ویژگی متمایزی دارند که اهمیت نگاه های عرفی در فقاهت هنر را بیشتر می کند. این نوشتار درصدد است جایگاه نهاد عرف را در فرایند فقاهت هنر به مثابه یک فقه مضاف تبیین کند. برای تبیین این جایگاه به ناچار باید ابتدا به گسست بین فقه مطلق و فقه مضاف توجه کافی شود. فرضیه این تحقیق این است که در فقه مضافی مانند فقه هنر، که فقیه برخلاف فقه مطلق به جای حکم باید به نظریه برسد، عرف کارشناس در بازشناسی موضوع و مسایل آن جایگاه خاصی دارد. همچنین عرف عصر صدور ادله نیز در فهم موضوعات مستنبط جایگاه خاصی دارد و مصادیق نیز به خاطر روش خاصی که در فقه مضاف وجود دارد، گاه به مسیله فقیه تبدیل می شوند. این نوشتار با روش کتابخانه ای و با جستار در منابع فقهی و درصدد اثبات این فرضیه است.