تاملی فقهی در برخی ابعاد حقوق عمومی «قانون گذاری» (جامعه‏ پذیری و سکوت)

قانون گذاری به مثابه فعلی برنامه‏ ریز در زمینه تحقق احکام شرعی یا ماهیتی کارشناسانه و موضوع‏ شناسانه برای احکام شرعی یا هویت تقنین در منطقه ‏الفراغ امری است که نمی‏توان آن را جدای از جامعه و اقتضایات آن در نظر انگاشت. واقعیات اجتماعی گاه جنبه کاتالیزر برای تقنین اسلامی دارد و گاه مانعی برای تقنین یا اجرای قانون مبتنی بر شرع است. به هر روی، نگرش فقهی به ابعاد حقوق عمومی قانون گذاری و امکان و امتداد توجه به جامعه ‏پذیری قانون و نیز جواز و گستره سکوت در قانون گذاری، به عنوان مسیله این نوشتار، امری است که فعل قانون گذاری را در محک جامعه‏ شناسی فقهی قرار می دهد و دو راهبرد ضرورت جامعه‏ پذیری قانون و سکوت قانون (در برابر تورم در تقنین) را پیش می‏ نهد. اهمیت این نوشتار توصیفی تحلیلی و کتابخانه‏ای از آن ‏روست که عمدتا با نگاه کل‏نگر تجزیه‏ ناپذیر به شریعت، بدون توجه به بسترهای اجتماعی، تمرکز بر تورم قانون گذاری و فهم  جایگاه مجلس شورای اسلامی به عنوان منشا زاینده و پویای هنجارسازی بوده است. نوشته پیش آیند، ضمن آسیب‏ شناسی این روند، به راهبرد تدریج (جامعه‏ پذیری قانون) و ضرورت (سکوت نسبت به تقنین و در تقنین) مبتنی بر مبانی و مستندات فقهی و حقوقی دست یافته است.