قائم مقامی در حق تخلیه در چارچوب قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356

یکی از موضوعات اختلافی و چالش برانگیز در رویه قضایی و دکترین، انتقال یا عدم انتقال حق تخلیه عین مستاجره که در زمان مالکیت مالک سابق ایجاد شده است به مالک جدید است. با توجه به جنبه های مالی قابل توجه این حق، تعیین تکلیف در خصوص این مسیله از اهمیت به سزایی برخوردار است. پژوهش حاضر از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی است. ابزار جمع ‏آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ‏ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. هر دو رویکرد کلی مبنی بر انتقال و عدم انتقال حق تخلیه با استدلال های مختلف در آرای قضایی و نوشته های حقوقی قابل شناسایی است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. حق تخلیه از جمله حقوقی نیست که به همراه عین منتقل شود و قایم مقامی در آن مصداق ندارد. بنابراین منتقل الیه در جایگاه قایم مقام خاص امکان استناد به حق تخلیه ایجادشده در زمان مالک سابق را نخواهد داشت.