موجبات ایجاد، نقل و سقوط ملکیت در حقوق اسلامی

علاقه بشر به «مال» وی را وامی دارد آن را به «استخدام» درآورد؛ عاملی که موجب می شود در ریوس مسایل حقوق مدنی بابی تحت عنوان «کتاب اموال» به این امر اختصاص یابد. پرسش اصلی مقاله آن است که چه عاملی موجب ارتباط بین دسته های حیازت، عقود و ضمانات قهری، اخذ به شفعه و ارث در زیرمجموعه کتاب اموال می شود. بازخوانی مسیله نشان می دهد مبتنی بر «فطری» و «اعتباری بودن» مالکیت خصوصی و «کرامت ذاتی انسان» آنچه بین دسته های زیرمجموعه باب اموال ارتباط برقرار می کند و آن را به شکل مجموعه ای منظومه وار و هماهنگ پیوند می دهد، عنوان ملکیت است که به واسطه آن بین شخص و مال بدون واسطه تعهدات «اضافه ملکیت» حاصل می شود؛ بنابراین این دسته ها که ذیل باب اموال می آید، به مجموعه ای از قواعد و اصولی اطلاق می شوند که ناظر بر ملکیت است. قانون مدنی ما همسو با حقوق اسلامی این مباحث را درهم آمیخته و جملگی آنها را به عنوان منبعی از منابع «ملکیت» قرار داده است. بر اساس اینکه این مباحث ذیل ملکیت قرار می گیرند و مال به دسته های عین و منفعت تقسیم می شود، نظریه ملکیت مشخص می کند چگونه و در چه شرایطی مال به ملکیت درمی آید و سپس منتقل، تسلیم و ساقط می شود.