موانع و چالش های تنظیم ‎گری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران در پرتو نظریه ی دولت رانتیر

در دورانی که دولت‎ها تنها فعالان حوزه اداره عمومی محسوب نمی‎شوند، تنظیم‎ گری به عنوان یکی از مهم ‎ترین کارکردهای حکمرانی جدید مطرح می‎شود. به همین دلیل بسیاری از کشورها به تاسیس نهادهای تنظیم‎ گر به خصوص تنظیم ‎گری اقتصادی روی آورده‎اند. این پژوهش که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است نشان می دهد که تجربیات منفی و ناموفق در این حوزه در برخی کشورها از جمله ایران نشانگر این است که مفهوم تنظیم‎گری اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با ساختار سیاسی دولت‎ها، رویکرد اقتصادی حاکم و شیوه‎ی مدیریت عمومی آن‎ها دارد؛ به گونه‎ای که نمی‎توان در هر نظام سیاسی به صرف ایجاد نهادهای تنظیم‎گر به اهداف تنظیم‎گری دست یافت. لازمه‎ی هر تنظیم‎گری اقتصادی وجود حداقل سه مولفه‎ی حداقلی بودن دولت‎ها در امور اقتصادی، وجود بازارآزاد و حکمرانی تنظیمی است. به نظر می‎رسد علل اصلی ناکارآمدی تنظیم‎گری در ایران، اقتصاد رانتی، دخالت و سیطره دولت بر اقتصاد و اعمال حاکمیت به جای حکمرانی در کنار سایر ایرادات ساختاری و هنجاری نهادهای تنظیم‎گر بوده است. بنابراین تا زمانی که تحولات اساسی در بنیادهای اقتصادی و نوع مدیریت اداره عمومی شکل نگیرد، صرف اصلاح ساختاری و تعیین و تعویض صلاحیت‎های نهادهای تنظیم‎گر و تصویب قوانین و مقررات متعدد نه تنها موثر نبوده بلکه منجر به ایجاد یک بروکراسی طویل می‎شود که خود به دخالت بیشتر دولت دامن می‎زند.