تحلیل امکان استناد به خیار تفلیس در حقوق موضوعه با نگاهی خاص بر نظر فقهای حنفی

خیار تفلیس که برگرفته از فقه اسلامی بوده و با وجود عدم ذکر صریح آن در قانون، مورد استناد حقوقدانان قرار گرفته است، اختیاری است که در امکان استناد به آن، در حقوق کنونی محل تردید است. چرا که تحقیق پیش رو نشان می دهد از یک طرف، در خصوص دامنه شمول این خیار در مورد هر شخص مفلسی، گمانه زنی زیاد است و از طرف دیگر، امکان اجرای این خیار در مقابل ورشکسته، با حقوق طلبکاران او در تعارض است. در منابع فقهی، مهم ترین ادله وجود این خیار، روایت نبوی است که مورد مداقه قرار نگرفته و در نظرات حقوقدانان هم که متاثر از آراء فقهی بوده است اصولی همچون اصل انتقال مالکیت از طریق بیع، اصل ثبات قراردادها، اصل تساوی میان طلبکاران نادیده گرفته شده است. رهیافت این مقاله، با تکیه بر نظر فقهای حنفی بر عدم امکان استناد به خیار تفلیس و حتی عدم امکان استرداد مبیع (بدون اعمال حق فسخ) در مقابل ورشکسته به جهت رعایت اصل تساوی میان طلبکاران و بر پذیرش وجود حق حبس برای بایع از طریق امتناع از تسلیم مبیع استوار است.