ارزیابی مقایسه ای نظارت بر محتوای آثار نمایشی سینمای خانگی در حقوق ایران و اسناد بین المللی

اختلاف میان نهادهای متولی سینما در بخش خدمات چندرسانه ای بر سر نحوه اعطای مجوز فعالیت و نظارت بر بخش غیردولتی در حوزه صوت و تصویر؛ ازجمله سامانه ویدیو درخواستی در ایران سابقه ای چندین ساله دارد. هرچند شرح وظایف، ساختار سازمانی و قوانین و مقررات موجود نشان از آن دارد که صلاحیت قانونی نظارت بر نمایش فیلم و سریال در بستر اینترنت به سمت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سنگینی می کند؛ اما سازمان صداوسیما و وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به دلایلی خود را متولی اصلی حوزه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت های حوزه صوت و تصویر؛ ازجمله نمایش برخط فیلم های سینمایی و سریال، شبکه های نمایش خانگی و... می دانند. به نظر می رسد هر سه این نهادها برخلاف رویه جاری بسیاری از کشورها و اسناد بین المللی حقوقی، قایل به پیاده سازی نظام تامینی هستند که ضمن تباین با اصول حقوقی، با روح فعالیت های هنری - رسانه ای، فضای اینترنت و سرعت تحولات آن سازگار نیست و تسری رویه جاری در مورد فیلم و سینما به فعالیت های ویدیویی اینترنتی می تواند به سدی محکم در برابر پیشرفت این حوزه مبدل شود که ضمن محدودسازی حق های اساسی شهروندان، نمی تواند نظام نظارتی موثر و کارآمدی باشد. این پژوهش، ضمن بررسی استدلال های حقوقی طرفین اختلاف و با بررسی قوانین و مقررات موجود و تفاسیر نهادهای قانونی و بر پایه اصول و نظریات حقوقی و مدنظر قراردادن اسناد بین المللی و رویه برخی کشورها، بر آن است تا مرجع صالح نظارت بر آثار صوت و تصویر و محدوده نظارت چنین مرجعی را واکاوی کند.