نقش ارزش و قیمت گذاری صحیح خدمات در وزارت بهداشت و اهمیت آن در بازدارندگی مهاجرت نخبگان: یک نامه به سردبیر

سردبیر محترم ارزش گذاری و قیمت گذاری مناسب یکی از مهمترین عوامل اجرایی و تعیین کننده اجرای خدمات می باشد، عدم ارزش و قیمت گذاری صحیح خدمات، دستخوش تحولاتی است که اگر چیدمان و ارزش گذاری به درستی صورت گیرد، خروجی ماموریت واگذاری به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که اتفاقا دو مقوله آموزش و بهداشت آن مقدم بر درمان است بهتر از حال موجود که به دور از توفیق هم نبوده است خواهد شد، نتیجه این کم توجهی و اهمال کاری در سنوات اخیر بیشتر مشهود، به طوری که نتیجه آن افزایش میزان مهاجرت نخبگان و یاس و نومیدی قشر اعظمی از جامعه علمی کشور است.3-1 بی تردید پایه هر فعل و انفعال مثبتی آموزش است که طی سنوات گذشته بخش اعظمی از توانمندترین نیروها با رتبه های علمی برجسته مخصوصا در مقطع بالینی از چرخه آموزش خارج و به بخش خصوصی پیوستند و عطای آموزشی بودن را به لقایش بخشیدند که دلیل اصلی آن، اختلاف چشمگیر درآمدها در بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی است. از طرفی امروزه ملاک انتخاب رشته آن تعداد از فارغ التحصیلان دوره عمومی که علاقمند به تخصص هستند، انتخاب رشته ای است که کمترین دردسر و بیشترین درآمد را داشته باشد. متاسفانه خواسته یا ناخواسته سیاست سیاستمداران در عرصه تعرفه گذاری نیز به گونه ای بوده است که بر این موضوع سایه افکنده و بر طبل این انتظار کوبیده است. بر کسی پوشیده نیست که اصل و اساس پزشکی را باید در رشته هایی مانند داخلی، اطفال، طب اورژانس، بیهوشی و جراحی جستجو کرد و این رشته ها باید مهد جوانان باهوش و توانای عرصه پزشکی باشند تا شرایط برای پیشرفت همه جانبه فراهم گردد. حال اینکه به دلیل تفاوت چشمگیر درآمد در دیگر رشته ها نسبت به این رشته ها، مدت ها است که استقبالی از این رشته ها نمی شود و همچنان مغفول مانده است و با اینکه به نظر می رسد که سیاستمدران و متولیان امر، درد را شناخته اند ولی درمانی پیشنهاد نمی کنند. از این رو هم اکنون نیز دیر است و باید چاره ای اندیشید و بیش از این فرصت سوزی نکرد و درآمدها را مبتنی بر زحمت رشته ها مدیریت کرد و واژه لوکس بودن برخی از رشته ها را کمرنگ نمود تا گرایش به سمت رشته های اساسی و حیاتی بیشتر شود. در این بین نباید از اعضای هیات علمی پایه نیز غافل شد چون آنها نیز مدام خود را با دیگران مقایسه می کنند و تاثیرگذاری ایشان بر فرآیند آموزش پزشکی بر هیچکس پوشیده نیست. نباید شرایط به گونه ای باشد که اعضای هیات علمی پایه را برای تامین معاش خود، مجبور به انجام چندین کار غیرمرتبط با فضای دانشگاه کند. آنچه مبرهن و واضح است اینکه تا قبل از اینکه بیش از این دیر شود نظام پرداخت در دانشگاه ها باید متحول و در این بین بیشترین نقش متوجه دولت و مجلس شورای اسلامی خواهد بود با این پیش فرض ذهنی که منشا همه تحولات در دل دانشگاه ها است.