تبیین نقلی و عقلی «حق بر سوال»، از منظر فقه حکومتی

در جامعه اسلامی، طبق ادله نقلی و عقلی، والیان و مردم نسبت به هم حقوق و تکالیفی دارند که هر کدام باید تکالیف خود را به طور کامل انجام دهند و در مقابل، حقوق خود را نیز به بهترین وجه استیفاء نمایند. یکی از تکالیف مردم نسبت به والیان، انتخاب شایسته و اعتماد به آنها در واگذاری امور است و در مقابل یکی از حقوق مردم نسبت به این اعتماد و انتخاب، حق سوال و استیضاح نسبت به وظایف محوله است. در سالهای اخیر، طرحی دوفوریتی در مجلس قانونگذاری مطرح گردید که سوال از مسیولین با هدف جلب توجه را مردود شمرده و برای آن جرم انگاری نیز می-نمود. اما طبق پژوهش حاضر اولا این طرح و هر طرح مشابه آن، با ادله نقلی و عقلی موجود در منابع اسلامی منافات داشته و اتفاقا در آموزه های اسلامی، اعم از آیات و روایت و سیره مسلم نبوی(ص) و علوی(ع)، تاکید بر استیفای این حق بوده است. ثانیا سلب حق سوال و مطالبه ی مردمی از مسیولان دولتی و زمامداران، با اصل «آزادی بیان» مندرج در قانون اساسی در تعارض است و ثالثا با موازین حقوق بشری و اصول جوامع دموکراتیک همچون اصل آزادی عقیده و آزادی مطبوعات و نظایر آن، که ایران نیز داعیه دار آن است نیز همخوانی ندارد. پژوهش حاضر، با استناد به منابع کتابخانه ای و به شیوه توصیفی-تحلیلی، به بررسی حق سوال و رد اساسی طرح دوفوریتی مذکور و طرح ها و لوایح احتمالی مشابه آن، بر مبنای آموزه های فقهی و حقوق اسلامی می پردازد.