بررسی شیوه های تضمین کیفیت کالا از نگاه فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپا

تضمین کیفیت کالا به‎ لحاظ منشا الزام بر دو قسم: اجباری و اختیاری است. مقررات تضمین اجباری از قواعد آمره بوده و امکان تخطی از آن ها و توافق برخلاف آن ها وجود ندارد. مقررات تضمین اختیاری از قواعد تکمیلی بوده و طبق اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادی امکان تخطی از آن ها و توافق برخلاف آن ها وجود دارد. تضمین کیفیت کالا به لحاظ قالب تضمین بر دو قسم: تعهد یک طرفه و تعهد دوطرفه است. در تعهد یک طرفه تضمین کننده تعهداتی را بر خودش به نفع مصرف کننده تحمیل می کند و مصرف کننده هیچ انتظاری ندارد. این قسم در دو شکل ایقاع و شرط ابتدایی تحقق می یابد که در هر دو شکل نیاز به قبول مصرف کننده ندارد. همه فقهای امامیه، حقوق دانان ایرانی و حقوق اتحادیه اروپا تعهد یک جانبه در قالب ایقاع را لازم و الزام آور برشمرند. هرچند برخی فقهای امامیه الزام آور بودن شرط ابتدایی را نپذیرفتند؛ ولی فقهای دیگر امامیه، همه حقوق دانان ایرانی و حقوق اتحادیه اروپا تعهد یک جانبه در قالب شرط ابتدایی را الزام آور شمرده اند. تعهد دوجانبه تضمین کیفیت کالا به لحاظ محل درج تضمین بر دو نوع: تضمین در ضمن قرارداد و تضمین در قرارداد مستقل است. در هر دو نوع اصل تضمین یک قرارداد جدای از قرارداد اول است و مشابه آن با عنوان ضمان عرفی وجود دارد. تعهد دوسویه تضمین کیفیت کالا به لحاظ شخص تضمین کننده بر دو نوع: تضمین عرضه کننده و تضمین شخص ثالث است. تعهد دوطرفه تضمین کیفیت کالا الزام آور است که با انحلال یا بطلان قرارداد رفع می شود. تضمین کیفیت کالا به لحاظ مفاد تضمین بر دو قسم: تضمین عملکرد بالا و تضمین دوام کیفیت است که هردو عقلایی و مورد انتظار بسیاری از خریداران هستند؛ ولی امکان تفکیک میان آن دو در قرارداد تضمین کیفیت کالا وجود دارد.