امتناع قضایی سازی امنیت ملی به مثابه دکترین مسئله سیاسی در دیوان عالی ایالات متحده آمریکا

رویکرد فعلی ایالات متحده به امنیت ملی از طرفی موجب گسترش اختیارات رییس ‏جمهور به عنوان «فرمانده کل قوا» و نیز نماینده حاکمیت ملی در «روابط خارجی» شده است و از طرفی مانع نظارت دیوان عالی بر دعاوی امنیت ملی در«امور خارجی» به مثابه دکترین مسیله سیاسی می شود. دیوان عالی با تفکیک ابعاد داخلی و خارجی این مفهوم، امنیت ملی در بعد داخلی را امری «قضاپذیر» تلقی کرد و ضمن رسیدگی به این دعاوی، در حدود اختیارات رییس ‏جمهور تاثیر مهمی گذاشت. دیوان با این استدلال که رییس ‏جمهور تنها نماینده حاکمیت ملی در روابط بین ‏الملل است، اقدامات او در بعد خارجی امنیت ملی را امری «قضاناپذیر» و در حدود دکترین مسیله سیاسی معرفی می کند. تحقیق برای پاسخ به این پرسش است که آیا رییس‏ جمهور در وضعیت اضطراری بر اساس نظام کنترل و تعادل اقدام می کند یا دارای صلاحیت انحصاری و ابتکار عمل است؟  ضمن تحلیل مفاهیم قضایی سازی و دکترین مسیله سیاسی، تصمیم قضات دیوان عالی در خصوص پرونده دیمز و مور علیه ریگان، که مربوط به مصادره اموال ایران در سال 1979 می باشد، تحلیل شده است. یافته های این مقاله دلالت بر این امر دارد که معیارهای دوگانه دیوان عالی آمریکا در بررسی پروندهای مربوط به امنیت ملی نشان دهنده قدرت بلامنازع و خارج از نظارت قضایی رییس ‏جمهور در امور خارجی است.