بررسی دلالت های حد ارتداد بر حکمرانی امنیت از منظر فقه نظام سیاسی

حکمرانی امنیت از ابواب فقه حکمرانی و فقه حکمرانی از ابواب فقه نظام سیاسی است. در رویکرد واقع گرایی فلسفی به امنیت و در سه ضلع امنیت، تهدید و قدرت، امنیت، واقعیت حاکی از امکان و دوام در روابط و ساختارهای اجتماعی است و امنیت سیاسی از موارد آن است. سوال اصلی پژوهش این است که حد ارتداد چه دلالت هایی بر احکام حکمرانی امنیت دارد؟ از یک سوی، فقدان پیشینه ای مشخص دراین باره و از سوی دیگر، وجود نیاز به تحلیل این مساله در عرصه حکمرانی حاکی از ضرورت پاسخ به این سوال است. روش تحقیق به لحاظ گردآوری، کتابخانه ای و به لحاظ فقهی مبتنی بر قاعده دلالهالحکم از قواعد روش شناسی فقه نظام است.
  بنابر آن چه از ادله استفاده می شود، فقه حکمرانی امنیت با هفت ضابطه و ملاک عام، سه قسم تکلیفی و شش موضوع عام تکلیفی نظام می یابد. این ضوابط عبارت است از: قدرت، عزت، وحدت، عدل و انصاف، مرابطه، مقاومت و مشارکت. اقسام تکلیفی شامل امنیت استحقاقی، امنیت انتظامی و امنیت معاهد می شود و موضوعات عامه تکلیفی، دین، اموال، اعراض، نفوس، فروج و نظام را در بر می گیرد. دلالت سیاسی حد ارتداد در نسبت با بغی، وجوب حفظ مصلحت عامه و امنیت معاهد است. دلالت فرهنگی آن، وجوب حفظ هویت فرهنگی مومنانه به عنوان مصداقی از امنیت استحقاقی است و دلالت اجتماعی اش، وجوب حفظ نظام است که مصداقی از آن، امنیت انتظامی است. این دلالت ها بر پایه نسبتی است که میان ارتداد، امنیت و فقه نظام سیاسی در میانه نسبت نظام و مساله کشف می شود.