جایگاه حقوق رقابت در فقه و بررسی مسوولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع و رویه های ضد رقابتی

نظام معاملاتی و استحکام نهاد های آن از نظر فقه های امامیه مصلحتی ضروری است. فقه های امامیه معتقدند: نظم معاملاتی ضروری و مداخله در آن اختلال در نظم و نابسامانی در معاش مردم خواهد شد. دولت در جهت رسیدن به این هدف باید نظارت و مدیریت داشته باشد و از هرگونه عسروحرج و تضرر به مسلمانان و از همه مهم تر حاکم بودن گروه اقلیت بر بازار با داشتن قدرت تسلط اقتصادی، ایجاد اختلال در نظم عمومی است، و باید دولت این بی نظمی ها را جلوگیری کنند. رقابت مشروع در بازار تجارت را می توان خون جاری در رگ های تجارت خواند و همچنین می توان آن را نوعی تضمین عدالت و انصاف در رقابت سالم دانست. بنگاه های تجاری چنان چه در روابط با یکدیگر به اعمال نامشروع جهت جذب مشتریان رقیب تجاری متوسل شوند رقابت نامشروع است. که نوعی رقابتی مکارانه و غیرمنصفانه می باشد و برخلاف عرف، قانون و اخلاق تجاری به حساب می آید،که این نوع رقابت علاوه بر منع قانونی، حرمت و نهی شرعی را نیز به دنبال دارد. قواعد و مقررات حقوقی و فقهی در قرآن و سنت دلیل بر نهی رقابت نامشروع و ممنوعیت رقابت نامشروع از مسایل مهم حقوق تجارت محسوب می شود، که بررسی مبانی فقهی آن به جهت ترغیب تجار به رقابت مشروع و نهی از رقابت های نامشروع برای پیشگیری از ضرر و زیان های وارد بر اشخاص در روابط تجاری بین آنها، ضروری به نظر می رسد. امروزه دعاوی مسیولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت هم روز به روز درحال افزایش است. دراین پژوهش ابتدا مصادیق و ارکان اعمال رقابت نامشروع و رویه های ضد رقابتی مورد بررسی قرار می گیرد. و سپس مسیولیت مدنی ناشی از اعمال رقابت نامشروع و به کاربردن رویه های ضد رقابتی از دیدگاه حقوقی و فقهی در بازارسالم مشخص می گردد. با در نظر داشتن شیوه های نوین و خلاقانه ی اعمال رویه های ضد رقابتی و انجام رقابت مکارانه، نیاز به نظارت قانونی بیشتر و وضع قوانین جدید به ویژه در فضای مجازی و مطابق با پیشرفت علم بیش از پیش احساس می شود.