کارکرد الغاء خصوصیت در اثبات مسئولیت حقوقی والدین ناشی از آسیب های فضای مجازی

تکالیف تربیتی والدین منجر به مسیولیت های حقوقی ایشان شده و مطابق ماده 7 قانون مسیولیت مدنی مصوب 1339 هرگاه والدین در نگهداری و مواظبت از کودک دچار تقصیر شوند مسیول اعمال زیانبار کودک بوده و این مسیولیت بنا بر اطلاق این ماده شامل فعل و ترک فعل ایشان نیز می شود. از نظر حقوقی، تربیت ناقص کودک، تقصیر تلقی شده و مسیولیت والدین را به دنبال دارد. وفق ماده 295 قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد، جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است. از سوی دیگر با الغا خصوصیت از فضای حقیقی می توان گفت همه احکامی که بر فضای حقیقی اعم از تقصیر والدین و ترک فعل ایشان صدق می کند بر فضای مجازی نیز صادق است. در رابطه با ضمانت اجرای این قوانین، به جز سلب صلاحیت حضانت از حاضن در فرض متارکه حکمی وجود ندارد و برای قصور والد با وجود مسیولیت ولایت و وظایف حضانتی مادر، چه در دوام زندگی و چه در فراق تدبیر قانونی انجام نشده است و ترک فعل از نوع رها کردن فرزند در فضای مجازی مورد توجه قوانین نبوده است. این مقاله با اتکا بر فقه امامیه و نظام حقوقی ایران در تحقیقی به روش توصیفی تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای در پی اثبات مسوولیت حقوقی والدین در خصوص آسیب هایی است که فضای مجازی بر تربیت کودک خواهد داشت و ضرورت آموزش عمومی را ثابت می نماید.