سازوکارهای تقنینی کشورها در قبال جرائم رایانه ای در اسناد بین المللی

بیشتر کشورھای دنیا جرایم اینترنتی بعنوان یک معضل حاد و بسیار مهم تلقی می گردد و دولتھا در صدد پیدا نمودن راه حل ھای مختلفی در جهت جلوگیری از وقوع آن می باشند.جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای به عنوان جرایمی که حریم خصوصی اشخاص را مورد تعرض قرار داده و سبب از بین رفتن محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای می گردند، به موازات طرح در حقوق داخلی در قلمرو اسناد بین الملی نیز قابل بررسی می باشند.فضای سایبر، امکان ارتکاب جرایم مدرنی که در قوانین قبل جرم انگاری نشده بود را، برای مجرمان در اقصا نقاط جهان فارغ از مرزهای جغرافیایی بوجود آورد؛ لذا این موضوع توجه قانونگذاران در سطح ملی و بین المللی را به خود جلب کرد و حتی قانونگذاران دریافتند که محدود نمودن قلمرو جرایم رایانه ای به موارد مدون در اسناد و قوانین ملی یارای مقاومت در برابر این جرایم را ندارد. حال سوال این است که کشورهای مختلف در قبال جرایم رایانه ای در فضای سایبری چه سازوکارهای قانونی را بکار گرفته اند؟ یافته ها بیانگر این نکته است که در بیشتر کشورها جرایم رایانه ای بعنوان یک موضوع جدی مطرح است و کشورها با تصویب قوانینی متناسب با نوع جرایم در پیشگیری از آن تدابیر لازم را اندیشیده اند.