سرمقاله

حکومت مردمی، در اصطلاح، حکومتی است که براساس اراده و انتخاب افراد جامعه باشد و مدیران کشور، نمایندگی و نیابت مردم را داشته باشند. این شکل حکومت که در اصل و تاریخ خود، آورده اسلام و ادیان واقعی گذشته است و ریشه در کرامت ذاتی انسان دارد، که قرآن به آن اشاره کرده بر اساس کرامت انسان و آزادی و آزادگی ذاتی است که به انسان داده شده است، از اینروست که کسی حق ندارد اراده و قدرت خود را بر افراد دیگر تحمیل نماید. اما تحقیق نشان میدهد که این اصل، مطلق نیست و شرایطی دارد، یعنی همانگونه که معمولا عقل و بلوغ را شرط میدانند و محجورین و افراد نابالغ یا سفیه، حق انتخاب ندارند، شروط ضروری دیگری هم هست که رعایت نکردن آنها سبب تسلط افراد قدرت طلب، بر حکومت، از راه فریبکاری و جلب آراء و اراده مردم میگردد. چون دادن وکالت و نمایندگی در واقع بمعنای «واگذاری تمام سرنوشت و مصالح خود بمدت چهار سال به شخص وکیل یا وزیر است»، بنابرین لزوما مشروط به آگاهی و بصیرت و شناخت رای دهندگان میباشد و باید مردم از صلاحیت و صلاح نماینده خود مطمین و به صحت تشخیص و ممیزی دستگاه های نظارتی اعتماد داشته باشند و خادم و خاین را از هم تمییز دهند، وگرنه آینده و روزگار خود را تباه خواهند کرد. از سوی دیگر، آگاهی اکثریت افراد جامعه شاذ و نادر است؛ بایستی در کنار مردم، مشاوران و مرشدان آگاه یا نهادهایی هوشیار و دشمن شناس باشند که افرادی صالح را که نامزد انتخاب میشوند، بشناسند و از آنها حمایت، یا آنها را معرفی کنند. علاوه بر این، مرشدان صادق و آگاه، ضروری است که شورای نگهبان و دستگاه های نظارت کننده نیز، بسبب خطراتی که در اندک تسامح یا کلی نگری وجود دارد، علاوه بر ظواهر اشخاص، به قراینی که حاکی از نادرستی و انحرافات جزیی سیاسی آنها باشد نیز توجه کنند، زیرا برخلاف آنچه در امور عادی و معاشرت با مردم اصاله الصحه جاری است، در عرصه سیاست و گزینش افرادی برای اداره کشور، اصل عقلایی و درست، اصاله الفساد است و این اصل ضامن سلامت و اعتبار حکومت و راحت مردم جامعه خواهد شد. امید است مسیولین و معتمدین مردم در شناخت بهتر مردم از نامزدهای انتخابات، کوتاهی ننمایند.