تحول پژوهی قلمرو ساختاری حقوق کیفری ایران با نگاهی به آموزه های فقه اسلام؛ سنجش سیاست گذاری در معیارها و اهداف

امروزه مسایل و موضوعات نوظهور به گونه ای قابل ملاحظه ساختار سیاست گذاری در را در عرصه سیاست جنایی با تحولاتی مواجه ساخته است که بر این اساس ضرورت انطباق این امور با معیارهای حاکم در منصوص های فقه اسلام با توجه به اقتضایات زمانی و حتی مکانی به سهولت قابل درک است. از اینرو، می توان اذعان داشت حقوق کیفری ایران در چارچوب قلمرو ساختاری خود با اتخاذ مواضعی دوگانه در تصویب مقرره ها، در سیاست گذاری در فرایند جرم انگاری و کیفرگذاری از نظر نوع و کیفیت و کمیت نسبت به فقه اسلام دارای هم پوشانی قابل ملاحظه ای است. البته به رغم این که در مقرره های کیفری نوع و روش قانون گذار در اتخاذ سیاست جنایی به نحوی است که محدودیت هایی را رقم زده است، اما این محدودیت ها بیشتر گستره راجع به منصوصات شرعی را تحت پوشش قرار داده است. به هر روی این مقاله درصدد خواهد بود تا ضمن مطالعه مختصات قلمرو حقوق کیفری ایران مطابق تحولات ساختاری و ملاحظه آموزه های فقه اسلام در انطباق با سیاست گذاری در این عرصه، معیارها و اهداف حاکم در این قلمرو را با استفاده از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی صورت دهد. از اینرو، داده ها به شیوه اسنادی و سنجش مقررات بر پایه اسناد و منابع مکتوب و نیز مطالعه و واکاوی دیدگاه های صاحب نظران حقوقی با ابزار فیش برداری جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.