جستاری در بسترهای نظری و رویه های عملی محدودکننده صلاحیت دیوان محاسبات کشور

دیوان محاسبات کشور نهاد ناظری است که سابقه تاسیس آن به دوران مبارزات مشروطه خواهی ایرانیان باز می گردد. نهادی حدودا یکصد ساله با شانی برگرفته از اصل 101 متمم قانون اساسی مشروطه، و سپس اصول 54 و 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که اگر چه هدف ایجاد آن از همان بدو تاسیس نظارت بر در دخل و خرج مملکت بود، اما این هدف در گذر زمان فراز و فرودهای متعدد به خود دیده است. با وجود چنین سابقه نظارتی دیوان محاسبات، این پژوهش سعی در این امر دارد تا با مطالعه توصیفی تحلیلی، و با مراجعه به اسناد و رویه های قانونی موجود، به این پرسش پاسخ دهد که «چالش ها و بایسته های حاکم بر صلاحیت نظارتی دیوان محاسبات کشور نسبت به عملکرد مالی دولت در نظام کنونی حقوق اداری ایران چیست؟»، پاسخی درخور و منطبق با قصد واضعان قانون اساسی از تاسیس این دیوان. پژوهشگران در این مقاله به این نتیجه رسیده اند که بدفهمی های فکری برجای مانده از دوران مشروطه در خصوص کارکردها و وظایف دیوان و متعاقبا عدم توانایی قوه موسس اساسی بعد از انقلاب اسلامی ایران در برطرف نمودن آن بدفهمی ها، نهایتا منجر به خروج بخش عمده ای از منابع مالی بیت المال از شمول نظارت دیوان و مآلا فروکاستن این نظارت به اعتبارات بودجه کل کشور گردیده است، حال آنکه نظارت تمام عیار دیوان محاسبات بر عموم بیت المال ضرورتی انکارناپذیر است.