روند عرفی شدن و بروز شکاف بین ارزش های فقهی و عرصه سیاسی و اجتماعی

با وقوع انقلاب اسلامی و تحول در ساختار سیاسی کشور، دانش فقه و رویکرد استنباطی آن مبتنی بر تفکر پیوند دین و سیاست، نقش اساسی در حکمرانی و حکومت داری بر پایه دین به خود می گیرد و مطابقت با شریعت، اصل کلی و حاکم بر جمیع شیون حاکمیتی و اجتماعی کشور (قوانین، آیین نامه ها، هنجارها و...) می شود. بااین حال مرور تجربه چهار دهه اخیر تعامل فقه با عرصه های سیاست و اجتماع بیانگر ظهور روندی است که حکایت از شکاف و فاصله گرفتن سیاست و اجتماع از احکام و آموزه های فقهی دارد. با بهره گیری از روش روندپژوهی و با تامل در پیمایش ها و یافته های آماری چند دهه اخیر، چنین استنباط می شود که افول موقعیت و کاهش نفوذ اجتماعی نهاد روحانیت، تغییر نگرش در تلقی از دین و دین داری و تحول در ترجیحات ارزشی و نگرشی جامعه به عنوان شواهد و نشانه های ظهور این روند هستند. بروز ناکارآمدی ها، جریان روشنفکری و سیاسی ناهمسو با قرایت رسمی از دیانت و فقه، تغییر و تحول در ایده مشروعیت سیاسی و روند جهانی شدن  و مواجهه با دنیای مدرن مهم ترین علل و عواملی هستند که در ایجاد چنین روندی موثر هستند. عرف گرایی در حکمرانی، انزوای ارزش ها و هنجارهای دینی در ساحت سیاست و اجتماع، رواج تساهل اجتماعی، خودمرجعی دینی و ظهور جریان ها و گروه های مدعی دین با رویکردهای غیررسمی و انحرافی ازجمله پیامدهای تدریجی گسترش چنین روندی هستند.