امکان فقهی استناد به قاعده تسبیب در مسئولیت قراردادی

نظام حقوقی ایران در شاخه های گوناگون تا حد زیادی اثرپذیرفته از فقه امامیه است. در خصوص مسیولیت مدنی، ظرفیت غنی فقه در باب قواعد ضمان، انواع مسیولیت های مدنی مصطلح، ازجمله مسیولیت قراردادی را به خوبی پوشش می دهد و «قاعده تسبیب» مناسب ترین قاعده است که می تواند مبنای لزوم جبران خسارت های ناشی از نقض قرارداد محسوب شود. سازوکار ماده 221 قانون مدنی و تلاش برخی از حقوق دانان در تنظیم نظام جداگانه برای مسیولیت قراردادی، انتقادپذیر است. استفاده از ظرفیت های فقهی، زمینه تفکیک انواع مسیولیت را خنثی می کند و درنهایت، امکان استناد به قاعده تسبیب در مسیولیت قراردادی براساس برخی دیدگاه های فقهی را فراهم می سازد و لزوم بازنگری در قوانین موجود و تدوین نظم مشترک و یکسان به جای قوانین پراکنده و ناهمگون باب مسیولیت، نظیر برخی از مواد قوانین مدنی و قانون مسیولیت مدنی 1339، برخی از قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری و مجازات اسلامی را ایجاب می کند.