اصول و موارد فرا دستوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ (از ساختار تا هنجار)

ماهیت و چرایی رسمیت اصول و موارد فرا دستوری در قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران، مسیله محوری مقاله حاضر است. بدین جهت با بهره گیری و مبتنی بر روشی توصیفی تحلیلی و با اتخاذ رویکردی انتقادی به بحث و مداقه پرداخته ایم. مطابق یافته های پژوهشی ما، اصول و موارد مزبور دو مبحث مجزا و متمایز بوده و شناسایی و رسمیت یافتن آن ها در قانون اساسی فی نفسه محل خدشه و ایراد است. به عبارت بهتر قید چنین مقولاتی مورد پذیرش نبوده و صرفا از جهت حفظ ثبات و تضمین حاکمیت قانون اساسی توجیه پذیر لکن دامنه موسع آن ها دارای اشکال است. ازاین رو، ملاک مدنظر مقنن اساسی ج.ا.ا بعد از بازنگری در اندراج موارد دارای وصف شکلی (ساختاری) و محتوایی (هنجاری) ذیل اصل 177 از منظر این نوشتار مورد نقد است. بااین حال باید اذعان نمود، قانون اساسی فعلی کشور دارای مبانی مکتبی و مردمی متقن بوده و جهت گیری آن در این زمینه منطقی به نظر می رسد. از دیدگاه ما هر نوع دستیازی به قانون اساسی به مثابه عالی ترین سند حقوقی سیاسی کشور و اعمال تجدیدنظر در متن آن الزاما می بایست با عنایت به ارکان جمهوریت و اسلامیت و حفظ و صیانت از آن ها صورت گیرد.