محیط شناسی «روستا» و اثر آن بر اتخاذ تصمیم قضایی پیرامون تغییر کاربری اراضی آن (مطالعه موردی: دامداری در روستا، موضوع رای وحدت رویه شماره 760 دیوان عالی کشور)

کاربری گذاری برای زمین، برنامه ریزی با اهداف کوتاه یا بلند مدت به کارگیری آن است. در کنار این هدف گذاری و تعیین کاربری که برای تضمین اجرای درست، به قوانین و ضمانت اجراهای مدنی یا کیفری نیاز دارند، فلسفه و چیستی برخی پدیده ها نیز به طور ذاتی و طبیعی متضمن کاربری اراضی در محیط هستند. یکی از این پدیده ها و محیط ها، روستا است. در روستا همزیستی طبیعی با طبیعت است که کاربری اراضی به عنوان بخشی از محیط طبیعی آن را تعریف می کند. این نگرش که در علم محیط شناسی و دیگر علوم برنامه ریزی شهر و روستا پیشینه دارد، در علم حقوق دیده نمیشود. حقوق به دنبال اعمال ضمانت اجراهایی که در نظام قانونگذاری در قوانین و مقررات کشور تعریف شده است. با این وصف، از آن جا که باید گفتمان های قضایی را در علم محیط شناسی به دیده دقت نگریست، به باور نگارنده وقتی هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 760، احداث دامداری در محیط روستا با رعایت مقررات را تغییر ناهمسوی کاربری اراضی روستایی نمی داند، این رای تنها یک رای قضایی نیست. رایی است که از نگاه اصول، روش و نگرش محیطی، آموزنده و راهبر است.