وضعیت فقهی حقوقی معاملات افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته

گسترش اختلالات روانی در سطح جوامع سبب آسیب‏پذیری و آسیب رسانی به بسیاری از افراد شده است. در این میان افراد مبتلا به انواع اختلالات در معرض آسیب بیشتری قرار می‏گیرند. اختلال وابسته یکی از شایع‏ترین اختلالات روانی شخصیتی است که در آن فرد نیاز مفرط و فراگیری به مراقبت دارد و نیازمند آن است تا دیگران مسئولیت اکثر مسائل عمده زندگی‏شان را به عهده بگیرند؛ به ‏گونه‏ای که به جهت ترس از دست دادن حمایت یا تایید دیگران و جلب حمایت و محبت آن‏ها به هر عمل ناخوشایندی از جمله معاملات اکراهی مبادرت می‏ورزند که مستقیما صحت اعمال حقوقی ایشان را تحت تاثیر قرار می‏دهد. آنچه به عنوان سوال اساسی مطرح است این است که وضعیت صحت معاملات افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته با توجه به ویژگی‏هایی‏ که دارند چگونه است؟

روش پژوهش:

 نوشتار حاضر به روش کتابخانه‏ای و به شیوه توصیفی تحلیلی تدوین شده است. جهت روشن شدن ابعاد فقهی موضوع، با ارسال استفتا، نظر مراجع تقلید به دست آمد و به تحلیل آرا پرداخته شد و همچنین برای بررسی ابعاد حقوقی موضوع پرونده های قضایی مرتبط شناسایی شد و مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت.

نتایج حاصل شده بدین شرح است که در اختلالات شخصیتی، در فرض اختلال شخصیت وابسته، افراد برخلاف میل باطنی خود و صرفا به جهت ترس از دست دادن حمایت دیگران و یا شریک وابسته به معاملات اکراهی روی می‏آورند و همین مسئله سبب خدشه‏دار شدن رضای معاملی می‏شود و وفق ماده 199 قانون مدنی، که معاملات اکراهی را غیرنافذ دانسته، معاملات این دسته از افراد نیز به جهت اکراه ناشی از اختلال روانی در وادی عدم نفوذ قرار می‏گیرد و در صورت رضایت معامله صحیح است و منشا آثار خواهد بود.