نقد مبانی نظریه عدم التزام به مذاهب مدون فقهی

فقه اسلامی پس از گذار از دوره آراء و فتاوای پراکنده، در اواخر سده دوم و اوایل سده سوم هجری در یک فرایند طبیعی و منطقی چنان که خاصیت هر معرفت بشری است به تدریج در قالب مذاهب فقهی با چهارچوبهای علمی و روش های اجتهادی مشخص سازمان یافته است. بعد از آن عمده اصحاب فتوا یکی از مذاهب مدون فقهی را اختیار کرده و در دایره قواعد و ضوابط آن به اجتهاد و استنباط احکام می پرداخته اند و ضمن سعی در تنقیح و تهذیب بیشتر مبانی مذهب مورد اختیار، به مسائل مستحدث پاسخهای اجتهادی می داده اند. مقلدان و مستفتیان نیز با انتخاب یکی از مذاهب و التزام به فتاوای آن، پاسخ مسائل خود را از منابع مذهب منتخب و فتاوای مجتهدین آن دریافت می کرده اند. در کنار این جریان اصلی که مقبولیت عقلی و عرفی یافته بود، در طول تاریخ فقه خصوصا در دوران معاصر کسانی به مخالفت و مقابله با اختیار مذهب و التزام به مبانی اجتهادی و فتاوای فقهی مذاهب پرداخته اند. وجوب اخذ مستقیم احکام از کتاب و سنت، بدعی بودن تدوین مذاهب و تبعیت از آنها، ملازمه تبعیت از مذاهب با تعصبات فقهی و تعدد مجتهدین مهمترین موجهات و مستندات این نظریه به شمار می روند. این تحقیق انتقادی بعد از بررسی موضوع و ارزیابی ادله، ضعف بنیانهای نظری و دلایل مستند طرفداران نظریه مورد بحث و ضرورت التزام به مذاهب مدون و لزوم بستن راه های پسرفت فقهی و بازگشت به پراکنده کاریهای گذشته را نشان داده است.