واکاوی ادله انتقال وثیقه از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران

مطابق مواد قانون مدنی در باب رهن، توثیق اموال غیرمادی، ناممکن و هم چنین نقل وانتقال هر نوع وثیقه، تا بریءالذمه شدن بدهکار ممنوع است و این سبب شده تا بخش اعظم سرمایه ها از چرخه اقتصاد خارج و توثیق که باید با تامین امنیت پایدار یاریگر انجام معاملات و رونق آنها باشد موجب زیان بسیار شود. به منظور برطرف نمودن نقایص مذکور و ارائه طریق جهت تهیه مواد قانونی مطلوب در مورد انتقال وثیقه، نویسنده این مقاله می کوشد با روش توصیفی تحلیلی، ابتدا نظریات فقهی و مستندات و ادله آنها را نقد و بررسی کند و سپس با دقت نظر و تعمیق در موضوع حق عینی تبعی و تبیین وحدت ملاک مواردی مثل انتقال زمین در ارتفاق با انتقال عین مرهون و نیز تفسیر نو از روایت نبوی رسیده در مورد ممنوعیت راهن و مرتهن از انتقال عین مرهون با لحاظ تحول پاره ای از مفاهیم اعتباری فقه و حقوق در طول زمان (مثل تحول مفهوم مال) و نیز توجه به نقش اساسی عوامل غیرماهوی در حفظ و تسهیل نقل وانتقال حقوق و اموال مرهون هم چون ثبت بر خط اموال، نشان دهد انتقال وثیقه نه معامله ای استثنایی بلکه تابع قواعد عمومی قراردادهاست.