بازنگری مبانی نمایندگی در اقرار از منظر فقه اسلامی و حقوق موضوعه

 وکالت عقدی است که یک شخص دیگری را در انجام امری نایب خود قرار می دهد و اقرار، اخبار به حقی به ضرر خود و نفع دیگری است اکنون با توجه به این دو ماهیت، و در نوشتار حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که آیا اقرار قابل توکیل است و می توان انجام آن را به دیگری واگذار کرد یا خیر؟ برای حل این معضل با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی معلوم می شود که به عقیده مشهور فقیهان اقرار مطلقا قابل توکیل نیست و عمده ترین دلیل آنان نیز شرط اصیل بودن مقر است اما با توجه به ناکافی بودن دلایل، ممنوعیت توکیل در اقرار به نظر می رسد باید قائل به صحت توکیل در اقرار بود مگر در مورد اقرار قاطع دعوی در مورد وکالت دادگستری زیرا اولا منعی در این زمینه در قانون مدنی وجود ندارد و فقط اقراری که وکیل دادگستری در جریان دعوی به ضرر موکل نماید و آن اقرار قاطع دعوی باشد معتبر نیست ثانیا با بررسی آثار برخی فقیهان می توان تمایل ایشان را به صحت توکیل در اقرار دریافت.