تاملات تقنینی فنی درخصوص کاربست رمزارزها در نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل

در سال های اخیر، تکنولوژی نوینی در حوزه مبادلات مالی ظهور کرده است که به طور چشمگیری با پول الکترونیک و سیستم های سنتی مبتنی بر سوئیفت تفاوت دارد. این فناوری نوین، نه تنها امکان جابه جایی پول را به شکلی جدید فراهم می کند، بلکه با تولید پول و تضمین های امنیتی سخت گیرانه، از نفوذ فساد در آن جلوگیری می کند. رمزارز، با تلفیق شدن با تحولات جهانی در زمینه تکنولوژی و فناوری، فصل نوینی در مناسبات پولی گشوده است. این پدیده نوظهور که در نوع خود بی نظیر است، کارکردی دوگانه برای حکومت ها دارد. رمز ارزها ضمن امکان تسهیل مبادلات مالی در بستری بین المللی، امکان نظارت دولتها را نیز به حداقل می رساند؛ موضوعی که منجر به استقبال و نگرانی هم زمان در کاربست رمزارزها در فضای میان دولتی شده است. در این مقاله، ضمن اشاره به اجمالی به مفهوم رمزارزها، به این سوال پاسخ داده شده است که قانونگذار برای نظارت و قاعده گذاری در عرصه رمزارزها به چه بایسته هایی باید توجه کند. از این رو، ملاحظاتی همانند گریزپذیری نظارتی و لزوم توجه به ارزهای دیجیتال دولتی، توجه به معاهدات برای نظارت پذیر کردن معاملات فراملی، تدوین مقررات لازم الاجرا همانند قواعد قراردادهای داخلی و توجه به ملاحظات شرعی همانند امکان اختلال در نظام اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.