ابعاد فقهی و حقوقی «رای ممتنع» در مجلس شورای اسلامی

رای ممتنع یکی از اقسام آرایی است که در مجلس شورای اسلامی استفاده می‏شود. این رای در بسیاری از موارد در کنار رای مثبت یا موافق و رای منفی یا مخالف معنا می یابد و در آن فرد از ارائه رای اعلامی و گویا (مثبت یا منفی) خودداری می‏کند. تحلیل افعال حکمرانی بر اساس موازین اسلامی و لزوم عدم مغایرت این افعال با معیارهای اسلامی ضرورت این بررسی فقهی و حقوقی را برجسته می‏سازد؛ تا در کنار عنصر حجیت از اصول و رویکردهای کارآمد موجود در حقوق تطبیقی نیز برای وضعیت حقوقی «رای ممتنع» بهره جست. بر همین اساس، مسئله اصلی این نوشتار توصیفی تحلیلی و کتابخانه‏ای آن است که با لحاظ گستره تکالیف ناشی از نمایندگی در کنار میزان آزادی عمل و زیست اخلاقی برای نماینده و نیز ضرورت های حاکم بر تصمیم‏گیری در شرایط مختلف حکم رای ممتنع در دو ساحت «حکم تکلیفی» و «حکم وضعی: تفسیر وضعیت رای ممتنع داده شده» چیست. از جمله نتایج مقاله آنکه در فقه و حقوق تطبیقی رویکردهای مختلفی در مواجهه با این مسئله اتخاذ شده؛ ولی در فقه غالب گزاره‏ها و مبانی بر ممنوعیت و عدم جواز رای ممتنع در وضعیت اولیه رهنمون می‏شود. در عین حال به صورت موردی و استثنائی در برخی موارد می‏توان به تجویز رای ممتنع قائل شد. از دیگر اصول حاکم بر رای ممتنع اصل شفافیت و اصل ارزش حقوقی نسبی است که راهی میانه برای «به کارگیری» و نیز «تفسیر رای ممتنع» بر اساس قرائن یا وضعیت متیقن قبلی خواهد گشود.