نقش دموکراسی در مشروعیت بخشی سیاست گذاری و فرآیند کیفری

.در سیاست گذاری دموکراتیک خواست های شهروندان در هنجارگذاری کیفری مورد توجه قرار می گیرد. مشروعیت تدابیر کیفری از طریق هویت بخشی به شهروندان و حفظ آزادی های آنان صورت می پذیرد. در یک نظام مردم سالار شهروندان بیشترین مشارکت دموکراتیک را در فرآیند کیفری دارند. در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی از طریق اطلاعات کتابخانه ای در پرتو سه اصل نمایندگی، حقوق شهروندی، تحدید قدرت به این سوال پاسخ داده می شود، برای سیاست گذاری کیفری عادلانه که از مقبولیت حداکثری برخوردار باشد، خواسته شهروندان چه جایگاهی دارد و تا چه میزان به اراده عموم شهروندان باید توجه شود؟ برآیند پژوهش حاضر این است که اصول دموکراسی در هرجامعه برحسب اینکه تا چه میزان مفهوم سازی شود، بر نوع و نحوه سیاست های کیفری تاثیرگذار است. دموکراسی با جلب رضایت شهروندان و فرآهم آوردن مشارکت دموکراتیک ضمن تاثیر گذاری بر جرم انگاری ها می تواند زمینه پاسخ دهی کیفری عادلانه را در جامعه فراهم آورد. توجه به اراده شهروندان در سیاست گذاری مردم سالار سبب می شود، پاسخ های کیفری در پرتو مفاهیم حقوق شهروندی باز تعریف شود و جرم انگاری و کیفرگذاری منطیق با فرهنگ و تمدن جامعه صورت پذیرد. یافته ها در این پژوهش مثبت این حقیقت است که نتیجه قهری استقرار مفاهیم دموکراسی در جوامع ضرورتا برقراری پاسخ های کیفری انسانی نیست و سیاست گذاران در پاره ای از موارد با انحراف از مفاهیم دموکراتیک نسبت به برقراری پاسخ های سخت گیرانه اقدام می کنند.