پیامدهای سیاست امنیت گرا بر نقض حریم حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران

گفتمان «امنیت گرایی» در حقوق کیفری و سیاست جنایی، به عنوان رویکردی جدید، مطرح شده است. این رویکرد، بخصوص در سازمان پلیس - به عنوان نمود بارز اعمال حاکمیت از بالا به پایین و در قالب نخستین سطح تعامل قدرت با مردم - مشهود است. با در نظر داشتن این نکته که حدود دخالت دولت ها و نظام های سیاسی در حوزه تامین امنیت، همیشه و همه جا یکسان نیست، مساله اصلی در این پژوهش، آن بود که ترس از جرم و بزهدیدگی، کاملا طبیعی است و اگر موجب گردد که شهروندان، اقدامات مناسبی را به قصد اجتناب از بزهدیده شدن عملی سازند، کارکرد حمایتی مهمی دارد لیکن زمانی که این احساس، جنبه افراطی و غیرمعقول به خود گیرد که موجب ایجاد و تقویت چنین احساسی شود، می توان شاهد آثار زیانبار فردی و اجتماعی فراوانی از جمله انفعال و انزوای اجتماعی شهروندان و کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت و نهادهای اعمال قدرت عمومی و احتمالا تقاص از سوی شهروندان دچار هراس در قالب بزهکاری و ناهنجاری و نافرمانی بود. به ویژه، سه عامل در شکل گیری امنیت گراشدن سیاست جنایی نقش داشته اند: 1- تروریسم و گانگستریسم (بزهکاری های گروهی) و 2- عملکرد رسانه ها در انتشار اخبار جنایی و 3- افزایش نرخ مجرمیت می باشد. روش پژوهش حاضر بصورت تجزیه و تحلیل سیاست امنیت گرا بر ترس بزهدیده شدن شهروندان می باشد.مولف های امنیت گرایی در سیاست جنایی به دو دسته کنشی(امنیت گرا پیش از وقوع جرم) و واکنشی(امنیت گرا پس از وقوع جرم) می باشد. در نتیجه، کیفیت زندگی شهروندان و میزان امنیت ذهنی و روانی آن ها، می تواند تابعی از سیاست ها و اقدامات پلیس نیز باشد پژوهش حاضر ضمن بررسی مفهوم و مولفه ها امنیت گرایی در سیاست جنایی به ویژه در اقدامات و تدابیر پلیس، تاثیر آن را بر ترس شهروندان از بزهدیده شدن و ارتباط آن را با مقوله حقوق شهروندی بررسی نموده است.