فرایند دادرسی کیفری به مفاسد اقتصادی در منابع ملی از دیدگاه حقوق کیفری شکلی ایران
امروزه ضرورت کنترل مفاسد اقتصادی در منابع ملی و اتخاذ یک سیاست جنایی کارآمد در جامعه کاملا محسوس است. طبق آمارهای موجود جرائم منابع ملی از لحاظ کمی و کیفی در سطح کشور در حال افزایش می باشد به طور روزمره شاهد شنیدن اخباری در خصوص تصرف اراضی کشاورزی، منابع طبیعی، معادن، و سایر منابع ملی هستیم.
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است.
ملاحظات اخلاقی:
کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است.
نتایج حاصل از مطالعات پژوهشی حاکی از این است که در قلمرو حقوق کیفری ایران مرتبط با جرائم منابع ملی ضمن اینکه جرم انگاری مناسب صورت نگرفته و شاهد معایب و نواقص خاصی هستیم، مجازات های تعیین شده از لحاظ نوع و شدت جنبه بازدارندگی کیفری مناسبت ندارند. ازاین رو، با توجه به اهمیت حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و ملی، تدوین سیستم دادرسی افتراقی احساس می شود و ضرورت دارد مشمول حمایت های حقوقی و تاسیس دادرسی ویژه ای گردد. علاوه بر آن با توجه به اهمیت ویژه این جرائم و آثار مخرب آن بر محیط و جامعه و حتی بعد بین المللی آن تدابیر ویژه ای نیز در خصوص بازداشت موقت و وقت احتیاطی و سایر قرارها باید مورد توجه قرار بگیرد و پیشنهاد می شود دفاتری تاسیس و به کارگیری شود که ارتباطی مستمر و نزدیک با کشورهای همسایه در جهت همکاری و صیانت از منابع طبیعی و ملی صورت بگیرد.
در نظام کنونی نیازمند آیین دادرسی افتراقی در مرجله دادرسی و اجرا هستیم که باعث سرعت در روند دادرسی و تحقیق و تعقیب می شود و ایجاد شعب اختصاصی در این عرصه احساس می شود.
فساد ، فساد اقنصادی ، منابع طبیعی ، منابع ملی ، حقوق ایران
-
شرایط حاکم بر پرداخت نفقه زوجه و ضمانت های اجرایی حقوقی و کیفری ناظر بر استنکاف از پرداخت نفقه در نظام حقوقی ایر ان و مصر
*، امید امامی
نشریه مطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی، تابستان 1403 -
ماهیت فقهی و حقوقی دیه در قلمرو حقوق کیفری ایران، عراق و ترکیه
محمدباقر نریمانی، *، عباس پهلوان زاده
نشریه فقه جزای تطبیقی، زمستان 1402