مالکیت معدن نفت و گاز ایران در فقه امامیه

از تتبع و بررسی در اقوال گوناگون فقیهان امامیه نسبت به مالکیت معادن نفت و گاز مشخص گردید که چهار نظریه از شهرت بیشتری برخوردار بوده که عبارت است از: دخول معادن تحت عنوان انفال، اباحه عام در ملکیت معادن، تبعیت ملکیت معدن از ملکیت زمین و تفصیل میان معادن باطنی و ظاهری. از آن جایی که ثمره و آثار این اختلاف نظرها منجر به تملک معادن نفت و گاز توسط حکومت یا تحت مالکیت عمومی یا خصوصی شده و تفاوت در نحوه استفاده و محل مصرف منافع حاصل از آن را ایجاد می نماید؛ همواره مورد چالش و اختلاف نظر بوده است. در نظام حقوقی ایران، مالکیت منابع نفت و گاز، متاثر از آرای فقیهان امامیه و ذیل عنوان معدن به آن پرداخته شده است. باوجود این‏که برخی رویکرد قانون گذار قانون اساسی را مبتنی بر تبعیت از این نظریه که معادن، مطلقا از انفال است، تلقی نموده‏اند؛ یافته‏های این تحقیق با استناد به اصول 44 و 45 قانون اساسی حاکی از آن است که در واقع قانون گذار در مقام بیان حکم کلی و بدون ورود به بحث فقهی مصادیق انفال و شمول یا عدم شمول معادن در انفال، و فقط با استفاده از لفظ «در اختیار»، حاکمیت بر انفال و ثروت‏های عمومی را به حکومت اسلامی نسبت داده تا مطابق با مصالح عامه عمل نماید. همین مبنا در قانون نفت 1366 و اصلاح قانون نفت 1390 منعکس شده و اعمال حق حاکمیت نسبت به منابع و تاسیسات نفتی را به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی به عهده وزارت نفت گذارده است.