سیاست جنایی پیشگیرانه ایران در قبال جرایم کارکنان دولت
جرایم کارکنان دولت ارتباط مستقیم با مفاسد اداری و اقتصادی داشته و افزایش نرخ این جرایم باعث بی اعتمادی مردم به نظام سیاسی می گردد با توجه به گسترش تصدی گری دولت در امور اقتصادی این موضوع از علل مهم برای ایجاد فساد اداری، اقتصادی، در بین کارگزاران حکومتی می باشد و هدف از پژوهش حاضر شناسایی و ارائه راهکارهای مناسب می باشد.
روش پژوهش:
پژوهش حاضر پژوهش حاضر با نگاهی کاربردی به موضوع و از نظر ماهیت و روش، توصیفی است و جمع آوری اطلاعات از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری بوده است.
متولیان سیاست جنایی ایران در عرصه تقنینی، قضایی و اجرایی کشور با اتخاذ تدابیر واکنشی و تدوین قوانین مختلف کیفری و حتی تشدید مجازات مرتکبین جرایم اقتصادی و جرایم کارکنان دولت، به دنبال کنترل و کاهش نرخ این جرایم بوده اند. اما آمارها و گزارش های ارایه شده از سوی نهادهای بین المللی و داخلی در چند سال اخیر نشان می دهد که اجرای این سیاست ها درقبال کاهش و کنترل جرایم کارکنان دولت موفق نبوده است و به نظر می رسد بهترین راه درمان پیشگیری از جرم است.
سیر تحولات کیفری نشان داده که سیاست کیفری به تنهایی توان کاهش این جرایم را ندارد و باید علاوه بر واکنش های کیفری از اقدامات کنشی و غیر کیفری نیز در سیاست جنایی استفاده نمود. افتراقی سازی، خصوصی سازی ،شفاف سازی، بازرسی ،شایسته سالاری ،اخلاق مداری از اقدامات پیشگیرانه ای است که باید برای کاهش جرایم کارکنان دولت در سیاست جنایی ایران برنامه ریزی و اجرا نمود.