بررسی مشروعیت قراردادهای نامعین در حقوق اسلامی
نویسنده:
چکیده:
ماده 10 قانون مدنی ایران اشعار می دارد:«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است». حقوقدانان از مفاد این ماده اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها و نفوذ و صحت قراردادهای نامعین را استفاده نموده اند.
مبحث اصلی این نوشتار پیرامون مشروعیت قراردادهای نامعین در فقه و حقوق اسلامی است. فرضیه نگارنده این است که این گونه قراردادها در صورتی که واجد شرایط اساسی صحت معاملات باشند و منافاتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه نداشته باشند، دارای مشروعیت و صحت خواهند بود. روش تحقیق در این مقاله، «استنباطی» و مبتنی بر بررسی موضوع در منابع چهارگانه حقوق اسلامی است.
برای اثبات این فرضیه، ابتدا عمومات کتاب و آیات مرتبط را مرور می کنیم. سپس سراغ دومین منبع حقوق اسلامی یعنی سنت می رویم. در ادامه میزان دلالت بنای عقلا و اجماع را مورد بررسی قرار می دهیم. به عنوان نتیجه، مقاله حاضر توانسته است مشروعیت قراردادهای نامعین را با سه منبع نخست مستند سازد و به اشکال های طرح شده در این زمینه نیز پاسخ دهد. اما اجماع دلیل مناسبی برای اثبات فرض تشخیص داده نشد. در نهایت استناد به شروط ابتدایی (با حفظ شرایط خاص) راهکار مناسبی برای مشروعیت دادن به اینگونه قراردادها تلقی شد. اما عقد صلح به دلیل تفاوت هایی که با قراردادهای نامعین دارد تطبیق با آنها نیست.
مبحث اصلی این نوشتار پیرامون مشروعیت قراردادهای نامعین در فقه و حقوق اسلامی است. فرضیه نگارنده این است که این گونه قراردادها در صورتی که واجد شرایط اساسی صحت معاملات باشند و منافاتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه نداشته باشند، دارای مشروعیت و صحت خواهند بود. روش تحقیق در این مقاله، «استنباطی» و مبتنی بر بررسی موضوع در منابع چهارگانه حقوق اسلامی است.
برای اثبات این فرضیه، ابتدا عمومات کتاب و آیات مرتبط را مرور می کنیم. سپس سراغ دومین منبع حقوق اسلامی یعنی سنت می رویم. در ادامه میزان دلالت بنای عقلا و اجماع را مورد بررسی قرار می دهیم. به عنوان نتیجه، مقاله حاضر توانسته است مشروعیت قراردادهای نامعین را با سه منبع نخست مستند سازد و به اشکال های طرح شده در این زمینه نیز پاسخ دهد. اما اجماع دلیل مناسبی برای اثبات فرض تشخیص داده نشد. در نهایت استناد به شروط ابتدایی (با حفظ شرایط خاص) راهکار مناسبی برای مشروعیت دادن به اینگونه قراردادها تلقی شد. اما عقد صلح به دلیل تفاوت هایی که با قراردادهای نامعین دارد تطبیق با آنها نیست.
کلیدواژگان:
قرارداد نامعین ، عمومات کتاب ، تراضی ، نفی عسر و حرج ، سیره عقلا ، صلح ، شروط ابتدایی
زبان:
فارسی
انتشار در:
در صفحه:
39
لینک کوتاه:
https://www.magiran.com/p408934
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با ثبت ایمیلتان و پرداخت حق اشتراک سالانه به مبلغ 1,390,000ريال، بلافاصله متن این مقاله را دریافت کنید.اعتبار دانلود 70 مقاله نیز در حساب کاربری شما لحاظ خواهد شد.
پرداخت حق اشتراک به معنای پذیرش "شرایط خدمات" پایگاه مگیران از سوی شماست.
اگر عضو مگیران هستید:
اگر مقاله ای از شما در مگیران نمایه شده، برای استفاده از اعتبار اهدایی سامانه نویسندگان با ایمیل منتشرشده ثبت نام کنید. ثبت نام
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!