قانون منع حجاب و تعارض آن با اصول دموکراسی

شهروندی و حقوق و تکالیف مرتبط با آن از مفاهیم اساسی دموکراسی به شمار می رود. شهروندان از حیث حقوق و تکالیف برابرند و بر اساس اصل برابری در جهان غرب، حکومت نه تنها باید به منافع مردم به طور مساوی اهمیت بدهد، بلکه باید به نظرات آنها نیز به طور برابر ارج نهد. از سوی دیگر، اصل عدم مداخله کشورها در مسائل داخلی یکدیگر یکی از اصول اساسی نظم نوین جهانی است که در منشور سازمان ملل به صراحت آمده و رعایت آزادی ها و حقوق بشر شرط لازم برای عمل به اصول دموکراسی تبیین شده است. این اصل در حالی مطرح می گردد که تصویب قانون منع حجاب به عنوان یک اقدام ضدمذهبی اعمال می شود و به عنوان یک «تبعیض مذهبی» با قانون اساسی فرانسه در تعارض است و در حقیقت، مبین عدم پای بندی به قانون اساسی و نقض قانون گرایی می باشد; در حالی که قانون اساسی فرانسه هرگونه تبعیض در جنسیت، قوم، مذهب و نژاد و اعتقادات را نفی می کند. از این رو، باید چنین نتیجه گرفت که قانون منع حجاب که از سوی کشور فرانسه به سایر دولت های غربی سرایت کرد، مخالف صریح اصول مدون دموکراسی در قوانین اساسی و حقوق بشر جهانی می باشد.