نقد و بررسی قوانین ثبت ازدواج

سابقه الزام ثبت نکاح در قانون به سال 1310 برمی گردد. قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی بدون تفکیک انواع نکاح، عدم ثبت آن را برای زوج و عاقد جرم انگاری کرده بود. در حال حاضر ماده 645 ق.م.ا. عدم ثبت نکاح دائم را فقط برای زوج جرم محسوب می کند. همچنین لایحه حمایت خانواده امکان ثبت ازدواج دوم مرد را منوط به پرداخت مهریه زن اول نموده و بدون الزام به ثبت نکاح موقت، تشریفات آن را به آیین نامه موکول کرده است. به نظر می رسد، الزامی نمودن ثبت نکاح موقت، جرم انگاری عمل کلیه شرکت کنندگان در عقد نکاح و نظارت قوی و کارآمد مراجع مربوط، می تواند در کاهش آسیب های ازدواج موقت موثر باشد. در این نوشتار اهداف، آثار و تشریفات ثبت، همچنین خلاهای قانونی لزوم ثبت نکاح اعم از دائم و موقت در قوانین فعلی و لایحه حمایت خانواده، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و پیشنهاد اصلاح ماده 645ق.م.ا. ارائه داده شده است.