دگرگونی راهبردهای حقوق کیفری در مسئله تعدد زوجات

پیشروی حقوق کیفری در «محدوده آزادرفتاری» شهروندان از رهگذر راهبرد جرم انگاری، فرآیندی گزینشی، تدریجی، و تابعی از نوع مدل سیاست جنایی هر کشور است که از بسترهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خاص آن کشور اثر می پذیرد. نوع رویکرد قانونگذاران کیفری به تعدد زوجات نیز در پرتو همین واقعیت شکل گرفته است. در این زمینه دو مدل متفاوت در دنیا وجود دارد: 1 الگوی مداخله حداکثری که بر اساس آن، با جرم انگاری تعدد زوجات، مبادرت به آن از نظر کیفری به طور مطلق ممنوع اعلام می شود.2 مدل حداقلی که در آن ضمن مباح دانستن تعدد زوجات، مبادرت به آن تحت لوای قواعد و شرایطی مجاز شمرده شده و برای عدول از آنها، ضمانت اجرای کیفری تعیین می گردد. این مقاله به بررسی جایگاه این مدل ها در گستره حقوق تطبیقی و مبانی پذیرش هر یک می پردازد. همچنین الگوی مورد پذیرش حقوق کیفری ایران که در طول عمر بیش از چهل ساله خود دچار قبض و بسط های فراوانی شده است مورد بررسی قرار می گیرد. مطرح شدن پیش نویس لایحه حمایت خانواده در مجلس شورای اسلامی با توجه به عقب گرد آن در زمینه جرم زدایی رسمی از عناوین مجرمانه مربوط به تعدد زوجات، پرداختن به این موضوع را در شرایط فعلی ضروری تر می سازد.