اصل تناسب مجازات در سیاست جنایی قضایی ایران

مقصود از سیاست جنایی قضایی نحوه اعمال مجازاتی است که توسط قوه مقننه مشخص شده است. بنابراین سیاست جنایی قضایی در محدوده قانون تعریف شده و براساس آن قضات می توانند مجازاتی متناسب با شخصیت مجرم و میزان خطر ناشی از جرم اعمال کنند.در این دو سیاست راه برای اجرای عدالت کیفری باز می شود؛ به عبارت دیگر هرچه سیاست جنایی تقنینی بر اساس عدالت و با رعایت تناسب میان جرم و مجازات باشد، در اجرای آن قانون نیز سیاست قضایی متناسب به کار گرفته می شود.اختیار قاضی بر اساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، محدود به تعیین مجازات بین حداقل و حداکثری است که در قانون معین شده است، لیکن قاضی می تواند با در نظر گرفتن شرایطی مجازات را تخفیف دهد یا تشدید کند. اعطای این اختیار وسیع از سوی مقنن به قضات تحت تاثیر افکار علمای حقوق کیفری صورت گرفته تا با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال مختلف به ویژه شخصیت مجرم، این امکان را به قاضی بدهد تا کیفیت ارتکاب جرم، نقش مجرم و میزان دخالت بزه دیده را در سیاست کیفری دخیل کند و مسؤولیت وجدانی قضات را در بررسی دقیق پرونده و صدور حکمی که اهداف سیاست کیفری را تامین کند، مضاعف نموده است؛ برای قانونگذار ممکن نیست که انواع موقعیت ها و اوضاع و احوال مرتبط با جرایم را پیش بینی کند. «به این ترتیب وظیفه بررسی اوضاع و احوال هر جرم و مسائل اجتماعی و روانی مربوط به مرتکب آن، به قاضی واگذار شده است.»(صانعی، 371، ص241)